دعواه نقضت القسمة واحتاج إلى قسمة جديدة [ 87 ] ، وإن لم يكن بينة كان له إحلاف الشريك [ 88 ] . ( مسألة 24 ) : إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت وفي حصة الآخر بيت آخر ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار [ 89 ] . ( مسألة 25 ) : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم [ 90 ] إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤديا إلى خرابه لا يرتفع غائلته إلا بالقسمة [ 91 ] . نعم ، يصح قسمة الوقف عن الطلق [ 92 ] بأن كان ملك واحد نصفه .